رئیس‌کل بانک مرکزی به اتاق ایران رفت و در دومین دیدار خود با فعالان اقتصادی بیش از همه مستمع سخنان بخش‌خصوصی بود. در عین حال او با وعده‌‌هایی در این جمع حاضر شد که نشان از خوش‌بینی در تامین ارزی در سال آینده بود. او از بخشنامه‌‌ای سخن به میان آورد که در حال تدوین است و قرار است تسهیل‌‌کننده صادرات باشد و به‌‌زودی هم ابلاغ شود. آمار‌هایی که از تامین ارز از سوی علی صالحآبادی اعلام شد، نشان می‌دهد که تامین ارز در ۹ ماهه امسال، بیش از میزان تامین ارز در کل سال گذشته بوده است.
در سال ۱۳۹۹ تامین ارز به روش‌های مختلف معادل ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بوده، اما در ۹ماهه منتهی به آذر۱۴۰۰ تامین ارزی کشور از روش‌های مختلف نزدیک به ۴۰میلیارد دلار است. برآیند صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، همچنین از همراهی دولت با صادرکنندگانی که تامین‌کننده ارز کشور هستند، حکایت داشت. او مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را به کارگروهی ارجاع داد که تشکیل آن با حضور نماینده اتاق بازرگانی، نماینده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، نماینده گمرک و نماینده بانک مرکزی امکان‌پذیر شود. بر اساس این گزارش، ابزار کارگروه در ادوار گذشته هم از سوی هر دستگاه دولتی به‌عنوان نخستین راهکار برای حل مشکلات مطرح می‌شد، ولی خروجی آنها چندان شفاف نبوده است. کارگروه‌های موازی به نوعی بوروکراسی جدید ایجاد می‌کند و از این‌رو کارشناسان توصیه می‌کنند که از تشکیل چنین کارگروه‌‌هایی خودداری شود. بخشنامه درمانی هم در ادوار گذشته مشکلات زیادی ایجاد کرده است، اما بخشنامه‌‌هایی هم بوده که بخش‌خصوصی درخصوص آنها نظر مثبت داشته اما در مرحله اجرا متوقف شده است. از جمله این بخشنامه‌ها، می‌توان به بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مهرماه اشاره کرد که مفاد آن اگرچه می‌توانست راهگشای تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی باشد، اما در مرحله اجرا جا ماند و نتوانست گره از کار بخش‌خصوصی باز کند. فعالان اقتصادی هم در این جلسه درخصوص مسائل مختلف که به بانک مرکزی و عملکرد بانک‌ها برمی‌گشت سخن گفتند. از مسائل تسهیلات بانکی به بخش تولید گرفته تا مشکلات صادرات و بازگشت ارز و تکریم ارباب‌رجوع در بانک‌ها همگی در سخنان بخش‌خصوصی مورد اشاره قرار گرفت.